به نقل از «تسنیم»

چشم اندازهای بزرگ نفتی در خلیج فارس؛ بیشتر برای دربار، کمتر برای مردم

تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۷۵۴۲۴

بهره برداری شاهزاده ها و دربار در نظام های سلطنتی خلیج فارس که با فروش نفت اداره می شوند یکی از اصلی‌ترین راهکارها برای عدم تحقق توسعه ملی است. به عبارت دیگر شاهزاده ها با ارائه چشم اندازهای بزرگ توسعه بیشتر به فکر خود هستند تا حل مسائل کشور. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، الگوی توسعه‌ی کشورهای صادرکننده نفت حاشیه‌ی خلیج فارس با الگوی توسعه‌ی کشورهای سلطنتی یا کشورهای نفتی متفاوت است چرا که این کشورها هم زمان، هم از نظام سلطنتی برای اداره کشور استفاده می کنند و هم کشورهایی هستند که به دلیل صادرات نفت به بازار بین المللی متصل اند به همین دلیل ماهیت توسعه در این کشورها متفاوت از سایر کشورهاست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این الگوی توسعه وجود ذی نفعان سیاستی خصوصا در دربار امری شایع است.

 نه تنها در عربستان و امارات بلکه در دوران پهلوی یا عصر صدام حسین در عراق نیز با چنین پدیده ای مواجه بوده ایم. به عبارت دیگر در عصر پهلوی تنها ذی نفعان بسیار اندکی در خانواده سلطنتی از پروژه های ملی مانند تجهیز ارتش ملی بهره می برند و یا در کشور امارات متحده عربی تنها دو امارت از هفت امارت این کشور یعنی ابوظبی و دوبی منتفع فروش نفت، تجارت و اتصال به زنجیره ارزش جهانی قرار گرفتند. اما این ذی نفع شدن در کشور عربستان به علت بزرگی دربار و تعدد شاهزادگان و دست به دست شدن قدرت میان فرزندان ملک عبدالعزیز تعددی چشم گیر پیدا کرده است.

منظور از ذی نفع شدن در توسعه یعنی گرفتن پروژه های میلیارد دلاری با ارائه ی چشم اندازهای بزرگ و نفع شخصی اعضای خانواده سلطنتی است. برای این منظور به بررسی موردی چندین تن از شاهزاده ­ها و افراد دولتی در کشورهای خلیج فارس و ایران عصر پهلوی پرداخته شده است که در قالب خدمت رسانی عمومی و اموری همچون خرید اسلحه و تامین امنیت، خرید هواپیما، واردات تجهیزات مخابراتی و... به دریافت حق کمیسیون های گسترده و نفع شخصی مبادرت کرده اند. دریافت حق کمیسیون از مجرای قراردادهای دولتی امری رایج بوده که به دلیل وابستگی این افراد به بدنه دولت و بعضاً پرداخت سهمیه دربار و خانواده سلطنتی کمتر بر ملا شده و در برخی موارد نیز مسکوت مانده است. در این یادداشت، به چندین مورد از دریافت حق کمیسیون توسط شاهزاده­ها و افراد دربار اشاره شده است.

در ایران عصر پهلوی دریافت کمیسیون افراد از مجرای قراردادها مطرح بوده است. به گفته عبدالله آذربرزین از فرماندهان ارتش شاهنشاهی در قراردادهای تسلیحاتی عصر پهلوی همانند خرید جنگنده‌های F-14 (تامکت)، F-4 (فانتوم)، F-5 (تایگر)، هواپیمای ترابری 747، گشت دریایی P3Fو ... توسط افراد همچون حسن طوفانیان، رئیس اداره خرید و سفارش‌های خارجی صنایع نظامی، حق کمیسیون دریافت شد. به نقل از نیویورک تایمز،  در پی شکایت شرکت «مکدانل داگلاس» (سازنده F-15) از «شرکت گرومن»، فاش شد که این شرکت مبلغ 28 میلیون دلار به طوفانیان برای عقد قرارداد تسلیحاتی (F-14) با نیروی هوایی ایران پرداخت کرده است.

ارتشبد حسن طوفانیان

به گفته صفاء الدین تبرائیان، پژوهشگر تاریخ، ارتشبد طوفانیان پورسانت­های معاملات تسلیحاتی را به حساب­های خارج از کشور و نام­ های مختلف واریز می­ کرد. (البته به زعم این تاریخ پژوه حساب­ها مربوط به شاه بود و طوفانیان ذینفع این حق کمیسیون نبود). به نقل از مطبوعات آلمان غربی آمده که طوفانیان در یک معامله با شرکت­ های این کشور مبلغ 3 میلیون مارک کمیسیون دریافت کرد. محمدعلی مسعود انصاری از اعضای سابق دربار معتقد است که «در ارتباط با قراردادهای تسلیحاتی ارتشبد طوفانیان کمیسیون را دریافت و آن را به دستور شاه تقسیم می­‌کرد».

 کمیسیون ها در کشور عربستان سعودی نیز وجود داشته و دارد. به عنوان مثال شاهزاده ملک عبدالله هنگامی که فرماندهی گارد ملی عربستان در دهه 60 میلادی را برعهده داشت در قرارداد تأمین دستگاه‌های مخابراتی گارد ملی توسط انگلیس 500 میلیارد ریال حق کمیسیون دریافت کرد که در سال 2005 میلادی فاش شد. تحقیقات دفتر مبارزه با جرائم بریتانیا[1] در سال 2000 پرداخت­ هایی را تحت عنوان «کمیسیون» کشف کرد که در مجموع بالغ بر 6 میلیارد پوند توسط بی­ای­ئی سیستمز[2] به اعضای خانواده سلطنتی عربستان و بقیه پرداخت شده بود.

ملک عبدالله، پادشاه پیشین عربستان سعودی

یکی از دریافت کنندگان اصلی این پرداخت‌ها، از جمله بیش از یک میلیارد پوند، شاهزاده بندر بن سلطان، پسر ولیعهد سعودی وقت بود. طبق منابع دفتر مبارزه با جرائم مالی بریتانیا، حداقل در طی 10 سال 30 میلیون پوند، هر سه ماهه به حساب بانکی در ایالات‌متحده جهت پرداخت کمیسیون به بندر بن سلطان پرداخت می‌شد که سر جمع 1.2 میلیارد پوند بود.

بندر بن سلطان سفیر سابق عربستان در واشنگتن در کنار جرج بوش پسر، رئیس جمهور سابق آمریکا

شخص دیگر، شاهزاده ترکی بن ناصر افسر نیروی هوایی عربستان در دهه 80، بود که حق کمیسیون از این قرارداد دریافت می‌کرد. این حق کمیسیون در سال 2002 توسط «پیتر گارنر[3]» مدیر عامل شرکت گردشگری «تراولر ورد[4]» تنظیم کننده سفرهای شاهزاده فاش شد. بن ناصر حداقل 60 میلیون پوند از چنین خدماتی از جمله مسافرت، هتل، غذای رستوران، اتومبیل و موارد دیگر دریافت کرد[5].

ترکی بن ناصر

در سال 2006، شاهزاده «ولید بن طلال»، در معامله 120 میلیون دلاری، مبلغ 10 میلیون دلار حق کمیسیون به تاجر زن اردنی به نام «دعد شراب» برای واسطه گرایی معامله فروش هواپیما به معمر قذافی پرداخت کرد. شاهزاده ترکی بن عبدالله، فرماندار سابق ریاض، در پروژه متروی ریاض، زمینه قرارداد با شرکت‌های خود را مهیا کرد.

ولید بن طلال

متعب بن عبدالله رئیس گارد ملی عربستان از 2013 تا 2017، زمینه قرارداد با شرکت ­های خود از جمله قرارداد 10 میلیارد دلاری برای دستگاه‌های واکی تاکی[6] و تجهیزات نظامی ضد گلوله با اعطای امتیاز پولی به خانواده سلطنتی فراهم کرد. همچنین گاردین اعلام کرد که 9.7 میلیون پوند به شاهزاده متعب به عبدالله و گروهی از مقامات ارشد سعودی پرداخت کرده شد تا قرارداد یک شرکت تابع بریتانیایی گروه هوافضای اروپایی ایرباس را منعقد کنند. این قراردادها بر اساس توافقنامه رسمی بین دولت‌های بریتانیا و عربستان سعودی که به دهه 1970 بازمی گردد، اجرا شد.

متعب بن عبدالله

این پرداخت‌ها به عنوان پرداختی به افراد برای مشاوره و کمک آن‌ها در قراردادها نشان داده شد. رویترز در سال 2011 ادعا کرد، شیخ عیسی آل خلیفه وزیر سابق نفت بحرین و رئیس هیئت مدیره شرکت آلومینیوم (آلبا) این کشور، 6 میلیون دلار حق کمیسیون دریافت کرد. این قراردادها برای تأمین آلومینا محصول میانی بود که از استرالیا به بحرین ارسال می‌شد، و برای تأمین کالاها و خدمات بیشتر به آلبا بسته شده بود.

بریکس، ابزار چانه زنی عربستان و امارات در پیشبرد سیاست توسعه اقتصادیرئیس فدراسیون عربستان: بازی با تیم‌های ایرانی در زمین بی‌طرف برگزار می‌شود

 

بر این اساس دریافت حق کمیسیون به امر عادی در دربار شاهزاده‌های خلیج فارس تبدیل شده، چنانچه ویلیام پتی سفیر سابق انگلیس در عربستان ادعا کرد که «بخش زیادی از درآمد درباری های حکومت سعودی از حق کمیسیون قراردادها و سود حاصل از اموال عمومی است». در گذشته شبکه «BBC»  نیز در مستندی بیان کرد «روند معمول انگلیس در 50 سال گذشته، پرداخت حق کمیسیون به شاهزاده‌های عربستان برای بستن قرارداد بود».

در مجموع به نظر می رسد مداخله شاهزاد­ه­ ها و خانواده ­های سلطنتی در قراردادهای خارجی باعث انحراف آن­ها از مسیر نیاز کشورها می‌شود و در بعضی مواقع قراردادهای امضا شده بر حسب اولویت ­ها و معیارهای اقتصادی موجود نیست. دریافت حق کمیسیون باعث می­ شود، شرکت­ های سرمایه­ گذار و یا فروشنده مسیر هموارتری را بیرون از ساختار بوروکراتیک این دولت­ ها طی کنند. نکته دیگر اینکه حق کمیسیون از چنین قراردادهایی، نظام ­های درباری را فربه­ تر می ­کند و دست آن­ها را برای شکل ­دهی به زیرساخت­ های داخلی و خارجی همسو با اهداف خویش بازتر نگه می­ دارد.

به نظر می رسد که کلان پروژه هایی که در قالب توسعه در کشورهای نفت خیز حاشیه ی خلیج فارس مطرح می شود عمدتا برای جذب بودجه‌های کلان و بهره مندی های شخصی استفاده می شود و کمتر پروژه هایی از این دست، به اهداف اعلامی خود دست می یابند. به دیگر سخن این پروژه ها بیش از آنکه جنبه ی حل مسائل کشور را داشته باشند برای جلب توجه بین المللی و بهره ی شخصی ذی نفع آن پروژه ها در حاکمیت، دربار و.. طراحی شده است.

نویسنده: محسن کشوریان آزاد، کارشناس اقتصاد سیاسی بین الملل

انتهای پیام/

[1] - Serious Fraud Office

[2] - BAE Systems

[3] - Peter Gardiner

[4] - Traveller’s World (TW)

[5] -World Peace Foundation (2015)

[6] - walkie-talkie

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اخبار عربستان سعودی خلیج فارس نفت جهانی دریافت حق کمیسیون کمیسیون دریافت خانواده سلطنتی حق کمیسیون ی خلیج فارس شاهزاده ها عصر پهلوی پروژه ها ذی نفع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۷۵۴۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها

به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانک‌ها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانک‌ها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.

آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانک‌ها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.

همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.

درواقع بانک‌ها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانک‌ها هستیم.

البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.

از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.

شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به شرکت‌های خودی

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها ندارد، ادامه داد: بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانک‌ها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.

تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی

به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانک‌ها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانک‌ها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.

وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.

کد خبر 6092788 محمدحسین سیف اللهی مقدم